نظري به حال و آيندة جنبش از نگاه تجربه
. قسمت دوّم از بخش اوّل
رشيد آ. - 2009-11-21
rashid36@web.de
رشيد آ. - 2009-11-21
rashid36@web.de
البته حضور فعال و كاربرد گستردة خصلت سوخت و سازي اين سازمانها و نهادهاي مستقل و مدني در جامعه منوط به آزاد بودن فضاي جامعه و برخورداري آنها از استقلال عمل ميباشند. تا زمانيكه در جامعه فضاي عمل و ابعاد كاركرد مستقل آنها از طرف حكومتهاي خودكامه، مورد تعرض، تجاوز و سركوب قرار مي گيرند، نميتوان از پيشبرد گفتماني پيرامون گسترش كيفي، رشد خصلت اعتراضي و به چالش كشيدن حكومتهاي مستبد و قانون گريز در جامعه اميدوار بود. « طبق یک سرشماری از تعداد سازمانهای غیر دولتی در ایران در سال 1383 نزدیک به 6848 سازمان غیر دولتی دارای مجوز در ایران، مشغول به فعالیت هستند که مراکز عمده مجوز دهنده به این سازمانها، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان ملی جوانان، بهزیستی و سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است. بر طبق این آمار عمده ترین فعالیتهای این سازمانها در حوزة فرهنگی، آموزشی، امور حمایتی و خیریه و قرض الحسنه بوده است.» (بررسی نقش و جایگاه سازمان¬های مردم-نهاد درتوسعه روستا / نویسندگان: مهدی درزی نیا * زهرا امیری)
اگر در جوامعي همچون ايران كه بركلية شئون زندگي و وجوه جامعه، سيطرة حكومت حال در شكل كنترل و يا از طريق سياست سركوب سايه انداخته باشد. نميتوان به مجموعة نهادها و سازمانهاي مستقل و غيردولتي موجود در جامعه، انتظار آينده اي روشن و اميدبخشي داشت. چرا كه نتيجة پافشاري آنها در پيشبرد برنامه و سياستهاي اعتراضي و مطالباتي خود، در بهترين حالت دفاتر اين نهادها و سازمانها پلمپ شده و اعضاي آنها بعنوان عوامل بيگانه تحت تعقيب و يا به زندانهاي طويل المدت محكوم خواهند شد.
در يك كلام؛ در فرايند دموكراتيك شدن جامعه، شدت و ميزان رشد و گستردگي مخالفتها و اعتراضهاي مدني جامعه عليه نظام استبدادي و خودكامه، و هماهنگي يا تداخل و ذوب شدن اين پتانسيلها در احزاب، سازمانها و نهادهاي مستقل و مدنی، نماينگر ضريب گرايش تحولات آن جامعه بسوي دمكراسي و عدالتخواهي است.
در نتيجه، در روند جابجايي و تغيير سياسي بدون توجه به كيفيت و ميزان نقش اين نهادها و بدون درك و شناخت از جايگاه آنها، نميتوان پيرامون گسست جامعه از استبداد و گذار آن به نظامي مردم سالار و دمكراتيك، مطمئن بود.
يكي از موضوعات ديگري كه در بحث، دربارة آیندة سياسي جنبشهاي اجتماعي مطرح مي شود، اين است كه پايگاه اجتماعي و تكيه گاه نيروي اعتراض و بهمان نسبت جنبش را كداميك از اقشار اجتماعی و نهادهاي جامعه تشكيل ميدهند و گروه های قدرتمند حاکم که سرکوب خشونت بار این اعتراض ها را سازماندهی و اجرا می کنند، از چه جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار ميباشند. اين بحث به ما نشان مي دهد كه چشم انداز جنبش در كدام راستا سمتگيري داشته باشد. تا بر آن اساس يعني با شناختي واقعي از توازن و تناسب نيروها، از میزان خواسته هاي حداقل و حداکثر جنبش تصويري واقعي بدست بياوريم. درحقيقت اين گرايش و رويكرد سياسي، جنبش را از زياده خواهي، تندروي و امثالهم باز خواهد داشت، و بجاي اينكه تفكر حاكم برجنبش، آغشته به اندیشه هاى ماورایى و آرمانى كه زادة تخليل هستند، باشند، متكى بر حقایق خارجى و تجربه خواهند بود.
ادامه دارد. ...
پیامها
